به نقل از «ایران اکونومیست»

قراردادهای پژوهشی در هزار توی چالش بیمه و مالیات

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۱۷۴۴

مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «رکود اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب» و «عدم تناسب رشته تحصیلی با نیاز بازار کار» را از دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نام برد و گفت: برای این منظور برنامه‌هایی را برای توسعه همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت اجرایی کردیم و طبق پایش سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت با مبلغ حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمدسعید سیف در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های مشترک در زمینه‌های مختلف با هدف تسهیل تبادل دانش، تجارب و فناوری بین دانشگاه و صنعت و ایجاد شبکه‌ها و همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت در زمینه پروژه‌های تحقیق و توسعه را از برنامه‌های وزارت علوم در رابطه با توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در سال جاری نام برد.

وی با بیان اینکه برای ارتباط جامعه و دانشگاه با صنعت، برنامه‌های گسترده‌ای در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به مواردی چون «توسعه و تقویت ماموریت‌گرایی و مشارکت آنها در بهبود شرایط استان‌های کشور»، «حمایت از عملکرد و فعالیت‌های مراکز هدایت شغلی برای بهبود توانمندی‌های شغلی دانشجویان»، «استفاده بیشتر از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت برای بهبود تعامل بین دانشگاه و صنعت»، «توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی»، «ساماندهی و حمایت از دوره‌های پسادکتری تحقیقات کاربردی و پسادکتری صنعتی» و «ساماندهی و توسعه پایان‌نامه‌های تقاضا محور» اشاره کرد.

سیف، «ساماندهی و جذب نخبگان وظیفه در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور» و «ایجاد کارگروه‌های مشترک دانشگاه و صنعت برای شناسایی نیازها و چالش‌ها» را از دیگر برنامه‌های دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم نام برد.

مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط منسجم میان دانشگاه و صنعت، خاطر نشان کرد: برای ارزیابی توانمندی دانشگاه‌ها در امر ارتباط با جامعه و صنعت، شاخص‌ها و روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. «تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه یافته در هرسال»، «تعداد قراردادها و گرنت‌های بین‌المللی جذب شده در هر سال»، «مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال اخیر» و «درصد فارغ‌التحصیلان شاغل در بخش‌های مرتبط با رشته تحصیلی» از شاخص‌های تعریف شده برای روند ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌ها با صنایع تعریف شده است.

وی «تعداد قراردادهای همکاری و طرح‌های مشترک پژوهشی مرتبط با صنعت» و «تعداد دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی برگزار شده با مشارکت صنعت» را از دیگر شاخص‌ها در این زمینه ذکر کرد و ادامه داد: طبق پایش سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت با مبلغ حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

دلیل بیکاری برخی فارغ‌التحصیلان

سیف، دلیل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه را عوامل متعددی دانست و «رکود اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب»، «عدم تناسب رشته تحصیلی با نیاز بازار کار»، «کمبود مهارت‌های کاربردی و عملی» و «عدم تناسب بین تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل با تعداد مورد نیاز بازار کار» را از مهمترین دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه عنوان کرد.

مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خاطر نشان کرد: طبیعتا برخی از موارد به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مربوط است، ولی در حوزه ارتقای توان شغلی و مهارتی وزارت علوم کارهای مختلفی در حال انجام است. مهمترین آن راه‌اندازی و تقویت بیش از ۶۰ مرکز هدایت شغلی در دانشگاه‌ها است که خوشبختانه کارهای خوبی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال متوسط تعداد دوره‌های مهارت افزایی برگزار شده در هر دانشگاه‌ ۱۰۸ مورد و میانگین تعداد شرکت‌کننده در هر دانشگاه ۴۱۶۰ نفر بوده است و امید داریم با مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعالیت مراکز هدایت شغلی تقویت شده و تناسب مؤثری بین توانمندی‌های دانشجویان با نیازهای بازار کار فراهم شود.

چالش‌های موجود در مسیر توسعه تعامل بین مراکز علمی و نهادهای اجرایی

وی با اشاره به مشکلات موجود در توسعه همکاری‌های بین مراکز علمی و اجرایی حوزه ارتباط صنعت و جامعه و دانشگاه، گفت: برخی از مشکلات این حوزه مرتبط به داخل دانشگاه‌ها و مراکز علمی است که باید اهمیت بیشتری به نیازهای کشور داده شود و در فعالیت‌های علمی مد نظر قرار گیرد. در عین حال بسیاری موانع‌ هم بر قوانین و مسائل حقوقی کشور بر می‌گردد که مانع همکاری و ارتباط مؤثر شده است. بعنوان مثال بیمه و مالیات قراردادهای پژوهشی هنوز مشکلات فراوانی دارد و بعضا این موانع باعث عدم ارتباط مناسب مراکز علمی با مراکز اجرایی شده است.

سیف تاکید کرد: پیشنهادات خوبی برای رفع این مشکلات تهیه شده و امیدواریم با تصویب آن‌ها شاهد ارتقاء و بهبود همکاری‌ها باشیم.

مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از دیگر مشکلات موجود در این زمینه می‌توان به «نداشتن مکانیزم‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌های علمی دانشگاه با صنعت»، «کاهش هماهنگی و ارتباط مستقیم بین دانشگاه‌ها و صنعت»، «نبود زیرساخت‌های کافی جهت تحقق همکاری‌های تحقیق و توسعه» و «کمبود منابع مالی برای پروژه‌های مشترک» اشاره کرد.

وی یادآور شد: برای رفع این مشکلات، باید اقداماتی اجرایی شود که «عدم تخصیص مناسب اعتبارات پژوهشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه»، «موانع مرتبط با صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی و الزام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرط عدم بدهی و ثبت عملکرد در سامانه‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و بازرسی دفاتر مالی» و «مشکلات درخصوص مالیات قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور و محدودیت ایجاد شده در سقف پرداخت و مالیات پلکانی قراردادهای پژوهشی» از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها است.

سیف تصریح کرد: «پرداخت سه درصد از درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی(اختصاصی) دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به مناطق محروم بر اساس قانون استفاده متوازن از امکانات کشور»، «محدودیت ایجاد شده برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در طراحی و ساخت بار اول در کشور»، «محدودیت‌های موجود برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی» و «عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های اداری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی» از دیگر راهکارهای علاج بخشی تعامل میان مراکز علمی و مراکز اجرایی است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ارتباط صنعت و دانشگاه ، قراردادهای پژوهشی ، بیمه و مالیات ، وزارت علوم ، بیکاری فارغ‌التحصیلان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ارتباط صنعت و دانشگاه قراردادهای پژوهشی بیمه و مالیات وزارت علوم بیکاری فارغ التحصیلان ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور بیکاری فارغ التحصیلان پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهای پژوهشی بین دانشگاه و صنعت تحقیقات و فناوری مراکز علمی بازار کار برنامه ها همکاری ها دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۱۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن